هل تجوز الشهادة على حالة طلاق وقعت عام 1990 لإثباتها لجهة حكومية، مع عدم العلم بزواج المطلقة بعد ذلك التاريخ؟

الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم يقيني، لقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، ولقوله: "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا". وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس". ولا يجوز الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن أو السماع من شخص واحد. وعليه؛ لا تجوز الشهادة على الطلاق استنادًا على ما سُمع من صديق.