ما حكم الدين في فتح شركة مواصلات تعتمد على شراء السيارات بالتقسيط وتسهيلات أخرى من خلال التعامل مع البنوك، علمًا بأن البنك يدخل كضامن؟

يتوقف الحكم (تعريف) على التعامل مع البنوك بخصوص شراء السيارات على نوع البنك وطريقة التعامل؛ فإن كان البنك إسلاميًا ويشتري السيارات ويتملكها قبل بيعها للشركة (تعريف) بالتقسيط بربح، فلا حرج في ذلك. أما إن كان البنك يقرض الشركة ثمن السيارات بفائدة، فهذا ربا لا يجوز. والتعامل مع البنوك الإسلامية في التسهيلات كالضمان جائز إن روعيت الضوابط الشرعية.