هل يُعدّ تصرّف السائلة في قطعة أرض ورثتها باسمها حلالًا، مع علمها بأنّ أصل هذه الأرض كان وقفًا تمّ شراؤه بعد حلّ الأوقاف من قِبل الدولة، وأنّ هذه المعاملة تُعدّ حرامًا، خاصّة وأنّها لم تختر هذه القطعة بنفسها، ومع نفي بعض الأقارب لوقفية الأرض؟

إذا ثبت أن الأرض المذكورة من الأوقاف التي صادرتها الحكومة بغير مصلحة أو حق شرعي، فيجب ردها إلى الوقف (تعريف)؛ لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصرف فيه إلا بما تقتضيه مصلحته، لحديث عمر رضي الله عنه في الوقف: "لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب".

أما إذا لم يثبت ذلك، أو كان تصرف الحكومة في الوقف وبيعه لمصلحته، فلا حرج في تملكها.

وفي حال عدم جواز تملك الأرض، فللسائلة الحق في الرجوع على الورثة بنصيبها، لفساد القسمة، حيث قال خليل المالكي: "فإن تفاحش الغلط أو الجور نقضت القسمة وردت للصواب".

يُنصح بالرجوع إلى أهل العلم والورع (تعريف) والرأي في البلد، فهم أدرى بملابسات الأمر وجوانبه، مع التذكير بأن حكم الحاكم وفتوى المفتي (تعريف) وقسمة القاسم لا تبيح الحرام (تعريف) لمن يعلم أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".