هل يجوز التلفيق بين المذاهب على التقليد بالصحيح للمالكي، بناءً على أن الدسوقي نقل عن مشايخه جوازه؟

الأصل اتباع المسلم الدليل من الكتاب والسنة (تعريف)، ويقلد من ترجح عنده صحة اجتهاده فيما لا دليل عليه، ولا يلزمه اتباع مذهب أو شخص معين. قال ابن تيمية: "ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد (تعريف) شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ولا عذر لمن اتبع قولًا يعلم أن الدليل بخلافه. والتلفيق بين المذاهب جائز إن لم يكن في مسألة واحدة أو لقصد تتبع الرخص بلا دليل شرعي، لأن من تتبع رخص كل عالم اجتمع فيه الشر كله.