هل يجوز رفع أجرة غرفة في شقة مستأجرة بقصد إجبار المستأجر على الرحيل، علمًا أنه وافق على الزيادة؟

يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها دون علم المؤجر، بشرط أن تتحقق شروطها. أما الإشكال في السؤال فهو الكذب في بيان قيمة الأجرة الأصلية للشقة، حيث بنى المستأجر زيادة أجرة الغرفة على دعوى كاذبة بزيادة الأجرة الأصلية للشقة.

ويرى أصحاب الفتوى (تعريف) أنه لا حق للسائل في المائتي جنيه التي زادها على مستأجر الغرفة، إذا كان المستأجر وافق على الزيادة بناءً على ادعاء كاذب، ولو علم الحقيقة لما وافق. ويشبهون هذا ببيع المرابحة (تعريف) والتولية وسائر بيوع الأمانة (تعريف)، حيث يحط قدر الخيانة من الثمن.

وينصحون السائل بإخبار المستأجر بالحقيقة، أو رد الزيادة، ثم يتفقان على الأجرة المستقبلية.