هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته ولا يزال في ذمة المدين؟

إذا كان المبلغ المدفوع قرضًا، فلا يجوز اشتراط زيادة عليه لأنه ربا. وإن كان على سبيل المشاركة في التجارة (مضاربة)، فيجوز ذلك بنسبة مشاعة من الربح، وتكون الخسارة في رأس المال، ولا يجوز اشتراط رد المبلغ كاملًا إذا هلك دون تفريط. وتجب زكاة رأس المال وربحه بعد مرور الحول إذا كانت مضاربة.