هل يُعدّ دفع الأموال لحراس الرمال البحرية الممنوع استغلالها للبناء رشوة، أم أنها طريقة جائزة للحصول على فرصة عمل؟

دفع المال لحراس الرمال للاستفادة منها يعد رشوة. إذا كانت الدولة قد منعت الاستفادة من الرمال لمصلحة عامة، فالرشوة محرمة على الآخذ والمعطي. أما إذا لم يكن المنع لمصلحة عامة، فيجوز دفع الرشوة إذا كانت الوسيلة الوحيدة للاستفادة من الرمال، لأن الرمال مباحة ولا يحق لأحد منع الاستفادة منها إلا لمصلحة عامة. وفي هذه الحالة، الإثم يقع على الآخذ دون المعطي.