ما صحة حديث إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن رجل ارتد عن الإسلام الوارد في "سنن أبي داود"، وكيف يُطبق اليوم إن كان صحيحاً وغير منسوخ؟

الحديث الذي ذُكر فيه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في فتح مكة، ثم قبوله بعد شفاعة عثمان، ليس دليلاً على عدم قتل المرتد. فقد استحق عبد الله القتل لسببين: الردة عن الإسلام (وهو حق لله يسقط بالتوبة)، وسب النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه (وهو حق للنبي يسقط بعفوه). وقد سقط حد الردة بتوبة عبد الله ورجوعه إلى الإسلام، وسقط حد السب والافتراء بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن إسلام عبد الله بعد ذلك كما أجمعت أقوال العلماء. يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية أن امتناع النبي عن مبايعته أولاً وانتظار من يقتله، يدل على جواز قتل من افترى على النبي وإن جاء تائباً من كفره وافترائه، وأن الذي عصم دمه هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد إسلامه.