هل يعتبر شراء الموظف من شركة أخرى، مع مراعاة راتبه المرتفع وحاجة الشركة إليه، بيعًا على بيع الأخ المنهي عنه شرعًا؟

يجب على الموظف إخبار جهة عمله قبل تركهم إذا كان ذلك ضمن شروط العقد، عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وحديث: "المسلمون على شروطهم". ويتأكد ذلك إذا كان تركه دون إعلام مسبق سيضر بهم.

قبول عرض الموظف بالعمل لديك براتب أعلى وهو لا يزال يعمل لا حرج فيه، وليس من بيع الرجل على بيع أخيه، خاصة إذا كان اتفاقه مع شركته لا يمانع في انتقاله بشرط إبلاغهم.

أما إذا كنت أنت من عرضت عليه ترك عمله، فهذا محرم كبيع المسلم على بيع أخيه، وهو يشمل الإجارة على إجارة أخيه، أو السعي لأخذ مكان شخص آخر في ولاية أو وظيفة.