ما حكم التصرف في تسجيل قطعة أرض بيعت، إذا كان توثيق ثمنها الحقيقي لدى الموثق يستلزم دفع مبالغ مالية باهظة (أكثر من 13% للموثق، و3% ضرائب للدولة)، علماً بأن السائل لا يستطيع توفير هذا المبلغ؟

خلاصة الفتوى: يختلف حكم ما يدفعه الموثّق في مسألة التوثيق، فإن كان الموثّق مقامًا من طرف الدولة، فإن الأجرة تعتبر ضرائب مفروضة، وحكمها يعتمد على حكم الضرائب. وإن كان التوثيق عملاً اختاره الموثّق، فله الحق في أخذ الأجرة المتفق عليها، ويبقى الكذب محرمًا.