هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمصدر المال الذي أقرضته إياه، خاصة إذا كان جزء منه من مصروف المنزل، وهل يؤثر عدم إخباره على ثواب عمرتها؟

إذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فلا يجوز لها أخذ شيء من ماله بغير إذنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها". وإذا أعطاها مالاً للهبة (تعريف) أو لنفقتها الشخصية، فلها أن تدخر منه بغير علمه. أما إذا أعطاها مالاً للإنفاق على البيت، فلا يجوز لها الادخار منه إلا بإذنه، لأنه ليس ملكاً لها. والمال المدخر من أموال البيت هو ملك للزوج، وإذا أقرضته له فيجب أن تعلمه أنه ماله، ولا يجب عليه رده. ويجب التوبة (تعريف) من الكذب على الزوج.