هل يجوز إخراج نفس مبلغ الفوائد المحرّمة من الراتب الشهري كاستغفار؟

ادخار المال لاستثماره حلال إذا كان في مؤسسات إسلامية تلتزم بالضوابط الشرعية وتستثمر في مجالات مباحة. أما ادخاره في مؤسسات ربوية أو شركات تستثمر في أنشطة محرمة فحرام، وعوائده محرمة يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين.

من يستثمر ماله في مؤسسات محرمة، يجب عليه التوبة (تعريف) بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. وتبرأ الذمة بإخراج ما أنفقه على نفسه من العوائد المحرمة.

قال ابن تيمية: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال، فالواجب (تعريف) إخراج القدر (تعريف) المحرم (تعريف)، ويبقى الباقي حلالًا. وقال ابن العربي: إذا التبس الحرام (تعريف) بالحلال (تعريف)، فالتحري واجب لإخراج الحرام حتى يتبقى الحلال خالصًا. وجاء في "الاختيار": المال الخبيث يجوز التصرف به، وإن صرف في حاجة النفس جاز، وإن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا فلا يتصدق.