كيف يمكن التوفيق بين الإجماع على تحريم القرض بشرط الزيادة مطلقاً، وبين فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في استقراض إبل الصدقة بأكثر مما أخذ؟

لا تعارض بين الإجماع (تعريف) على تحريم كل قرض جر نفعًا وبين فعل السلف ببيع الجمل بالجملين أو أكثر إلى أجل؛ فهذا من باب البيع (تعريف) والسلم، وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيعه جملًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً إلى أجل إذا اختلفت الأغراض فيه، ويجوز سلم الشيء في جنسه بشرط التعدد من أحد الجانبين، أو اختلاف المنفعة أو الصغر والكبر (تعريف).