هل يُعد إثمًا اتباع فتاوى ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، في مسائل طلاق الحائض والطهر الذي جومعت فيه، لكوني سعوديًا؟

هذا للإبلاغ عن خطأ في نقل المصدر: في التلخيص، أو الترجمة، أو التصنيف، أو الرابط. أمّا الاختلاف مع الحكم فليس بلاغًا؛ فالحكمُ لموقع فتاوي.