العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم المسلم إذا عمل برأي ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوع طلاق الحائض، مخالفًا بذلك رأي المذاهب الأربعة الذي ترجحونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أقوال أهل العلم الموثوقين، كشيخ ابن تيمية ومن وافقه، ما لم يكن ذلك من باب تتبع الرخص، بل ثقة بهم وتقليداً لهم، إذ لا يلزم تقليد المذاهب الأربعة فقط، بل يجوز تقليد غيرهم من العلماء الثقات ممن حُفِظ مذهبه في المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126395
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي