ما حكم الأخذ بفتاوى ابن تيمية في مسائل الطلاق، مع الأخذ بالاعتبار أنها معتمدة في محاكم الدولة ولدى بعض العلماء؟

العمل بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لمن كان طالب علم شرعي وقادرًا على فهم أقوال العلماء والنظر في أدلتهم، إذا ترجح له رأيه لقوة دليله، فلا حرج عليه، بل هو واجبه. أما العامي، فالواجب في حقه سؤال أهل العلم، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"، وعليه الاجتهاد في معرفة أعلم أهل وقته، وتجنب الرجوع مباشرة إلى كلام العلماء دون فهم دقيق خشية الوقوع في الخطأ.