هل يجوز لغير المتمذهب الأخذ بالآراء الفقهية التي تتناسب مع مسألته، دون التقيد بمذهب واحد، ودون تتبع للرخص أو هوى النفس، والعمل بما اختاره من آراء دون الرجوع للفتوى، اعتماداً على بحثه وترجيحه للدليل ورأي قائله، وهل يقع في المحرم لو اتبع رأي ابن تيمية بعد ترجيحه في مسألة الطلاق، أو رأي ابن حزم في مسألة استقبال العدة؟

لا حرج على العامي في العمل بقول عالم ثقة، ما دام مطمئنًا لصحة قوله، وليس متبعًا لهواه أو متصيدًا للرخص، وله أن يستفتي من يشاء من غير تلقط للرخص. وإذا اختلف العلماء، فإذا اتسع عقل العامي وفهمه، فعليه أن يسأل عن مذاهبهم وحججهم ويأخذ بالأرجح عنده، وإن قصّر فهمه، جاز له تقليد من يراه الأفضل. وفي مسائل الطلاق المذكورة، يُفتى بقول جمهور العلماء، ولا يُنكر على من يأخذ بقول غيرهم من الأئمة المجتهدين، إلا أنه لا يُرى تقليد ابن حزم في قوله بعدم وقوع الطلاق المعلق الذي يقصد به الطلاق.