هل يجوز للعامي الأخذ بفتاوى ابن عثيمين وابن باز وابن تيمية وابن القيم في مسائل الطلاق البدعي (الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع) وفي نية الحالف بالطلاق؟

الفتوى مبنية على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يلزم الأخذ بقول عالم معين في جميع المسائل. يجوز للعامي تقليد مذهب معين أو سؤال من يثق بعلمه دون اتباع الهوى. فإن كان العامي يملك عقلاً وفهمًا يسمحان له بتمييز الأرجح، فعليه سؤال المختلفين عن مذاهبهم وحججهم، والأخذ بأرجحها عنده. أما إن قصر فهمه، فيجوز له تقليد أفضل العلماء عنده. لا حرج في الأخذ بقول بعض العلماء الثقات في مسائل الطلاق أو غيرها ما دام السائل مطمئنًا لصحة قولهم.