هل يجوز للمرء تقليد الإمام ابن حزم الأندلسي والأخذ بقوله بعدم اعتبار تعليق الطلاق مطلقًا، ليكون حجة له عند الله، خاصة وأن المسألة ليس فيها دليل شرعي واحد فاصل بين المختلفين؟ وما حكم قراءة فتاوى أئمة المذاهب والعمل بمقتضاها؟

الطلاق المعلق الذي قصد به الطلاق يقع به عند وقوع ما علّق عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء. أما العمل بفتاوى الأئمة، فالمجتهد يعمل بما ترجح عنده بالدليل، ومن يستطيع الوقوف على أدلة المذاهب والترجيح بينها يلزمه العمل بما يظهر له قوته من دليل، وأما العامي فيجوز له تقليد مذهب معين أو عدم تقليد مذهب معين، ويسأل من يثق بعلمه، دون اتباع الهوى أو تتبّع للرخص.