هل الأخذ بقول الإمام ابن حزم في الطلاق المعلق جائز أم لا، ولماذا يُنكر على الإمام في قوله؟

الطلاق المعلق على شرط أو صفة يقع عند حصول المعلّق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم التهديد والتأكيد، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين. أما الطلاق المعلق الذي قصد به صاحبه إيقاع الطلاق، فهو واقع باتفاق العلماء.