هل يجوز للمرأة اتباع رأي ابن حزم في مسألة الطلاق المعلق، خاصة أنها لم تكن تتبع الرخص وأن زوجها يرفض سماع الآراء الأخرى؟ وهل يجوز لها العمل بفتوى الإشهاد على الطلاق بعد البحث والتحري، ولماذا لا نأخذ بقول الصحابة في هذه المسألة؟

الطلاق المعلق الذي قصد به الطلاق يقع به الطلاق عند وقوع ما عُلِّق عليه، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، ومنهم ابن حزم نفسه، رغم أنه ذهب إلى خلافه في موضع آخر.

أما الإشهاد على الطلاق، فجماهير أهل العلم على صحة الطلاق بغير إشهاد، وما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه ليس صريحًا في اشتراطه، بل استُدل به على عدم اشتراطه.

وينبغي عرض المسائل على أهل العلم في البلد، ويُعلَم أنه لا خلاف بين أهل السنة في تقديم قول الصحابة على من بعدهم، وإنما يُرجع لكلام الأئمة الأربعة لما لهم من سعة المعرفة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ودقة فهمهم، وتمكنهم من قواعد الاستدلال، وحرصهم على الحق.

وعند اختلاف الصحابة أو عدم وضوح الدلالة، تختلف أقوال الأئمة، ويفضل الإمام أحمد ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة من أقوال الصحابة، وإن لم يتبين، حكى الخلاف دون جزم.