ما هو الرأي الذي يجب الأخذ به في حكم الطلاق المعلق الذي لا يقع في المحكمة الشرعية بالمغرب استناداً لرأي ابن حزم، مع العلم أن المفتى به هو وقوعه إن قصد به الطلاق وعدم وقوعه إن قصد به المنع؟

اختلف العلماء في مسألة الطلاق (تعريف) المعلق على ثلاثة أقوال، والمفتى (تعريف) به هو مذهب الجمهور (تعريف). والعامي مذهبه مذهب من يفتيه، فعليه الأخذ بفتواه دون تتبع الرخص المذموم. ورفع الأمر إلى القاضي الشرعي أولى لكون حكمه ملزماً ورافعاً للخلاف (تعريف).