هل يجوز الأخذ بقول من لا يرى وقوع الطلاق البدعي، حتى لو كان طلاقاً معلقاً وتعمد حل الشرط في وقت لا يجوز فيه الطلاق (مثل الحيض)؟

مسألتا الطلاق البدعي والتراجع عن الطلاق المعلق من مسائل الخلاف، فإذا ترجح لطالب العلم القول بعدم وقوع الطلاق البدعي وجواز التراجع عن الطلاق المعلق بمقتضى الأدلة فله الأخذ به. وكذلك للعامي الأخذ بفتوى من يثق به، لقوله تعالى: "فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ". وليس لأحد الأخذ بأي من الأقوال لمجرد التشهي أو تتبع الرخص.