هل يجوز العدول عن السنّة الثابتة لمخالفة الرافضة، وما صحة ما ورد في كتاب "منهاج السنّة" لابن تيمية من أن عثمان جمع القرآن كله وعلي لم يحفظه كاملاً، وأن حديث "أقضاكم علي" غير ثابت، وحديث "أنا مدينة العلم وعلي بابها" ضعيف، رغم الأدلة التي تشير إلى خلاف ذلك؟

لا ينبغي التحامل على ابن تيمية لحديثه عن خلاف العلماء في حفظ علي رضي الله عنه للقرآن، فهو لم يقصد الغض منه بل ناقش تفضيل علي على عثمان معتمدًا على الأدلة. كما لم يكن أول من ذكر هذا الخلاف. من أساء الظن به فقد أثم، فابن تيمية يرى فضل علي وولايته ثابتة، وهو مولى كل مؤمن وأفضل أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وبخصوص تضعيف ابن تيمية لحديث: "أقضاكم علي"، فليس القصد نفي مناقب علي، بل بيان ما ثبت وما لم يثبت من الأحاديث، فالحديث لم يصح عنده، وحتى لو صح فلا يدل على أفضليته على الخلفاء، لأن الحديث نفسه يذكر أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض. ابن تيمية لا ينازع في فضل علي وعلمه وسابقته، بل يرد على من استدل بهذا الحديث لتفضيله على الخلفاء.

وحديث: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" ضعيف. وقد اختلف العلماء في صحته، والحافظ ابن حجر يرى أنه حسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب. ولا يدل على انحصار العلم في علي، فقد أخذ التابعون العلوم من الصحابة الآخرين.

أما المسائل الأخرى كتسطيح القبر والتختم باليمنى، فقد ذكرها ابن تيمية في سياق رده على من ينتقد أهل السنة، مبينًا أن أئمة الإسلام يرون أن المشروع لا يترك لمجرد فعل أهل البدع.