هل تسقط حضانة الخالة إذا تزوجت ابن عم المحضون قياساً على سقوط حضانة الأم بالزواج من أجنبي؟ وهل الخالة أولى بالحضانة من الأب وزوجته في هذه الحالة؟ وهل جميع النساء المذكورات في ترتيب الحضانة عند الحنفية أولى من الأب، وهل هن أقرب منه درجة، وماذا عن التهمة في حضانة الخالة، وهل تعريف الحضانة كحق لمن له تربية الطفل ينطبق على كل المذكورات؟

قدَّمَ الشرعُ الحكيمُ النساءَ على الرجالِ في حضانةِ الأطفالِ؛ لأنهنَّ أشفقُ وأرفقُ وأهدى لتربيةِ الصغارِ، وجعلَ الحضانةَ للأمِّ ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقلُ الحضانةُ لغيرها لمصلحةِ جميعِ الأطرافِ، لا سيما الطفلُ الذي قد تنشأُ بينه وبينَ زوجِ أمِّه الغيرةُ والتنافرُ.

أما مَن تنتقلُ إليه الحضانةُ بعد الأمِّ فقد اختلفَ فيه الفقهاءُ، ولم يجمعوا على تقديمِ الخالةِ، ولم يذهب لتقديمها إلا قليلٌ منهم. والراجحُ في ترتيبِ الحاضنينَ أنَّ النساءَ المذكوراتِ -كجدةٍ أو خالةٍ أو عمةٍ- أحفظُ للطفلِ وأحرصُ على مصلحتِه من زوجةِ الأبِ؛ لكثرةِ التغايرِ والتنافرِ بين المرأةِ وأولادِ زوجها.

الخالاتُ من ذوي الأرحامِ ويرثون عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ، ولكن بشروطٍ، وهذا لا مدخلَ له في الحضانةِ.

أما حضانةُ الطفلِ بعدَ سنِّ السابعةِ، فالخلافُ بين الفقهاءِ قائمٌ في ضمهِ لأبيهِ أو تخييره بين الأبِ والأمِّ. والراجحُ مراعاةُ مصلحةِ الطفلِ.

الحضانةُ تختلفُ عن التربيةِ؛ فالحضانةُ هي القيامُ على مصلحةِ الطفلِ في حاجاتِه اليوميةِ، أما التربيةُ بمعناها الشاملِ فمردها إلى الأبِ، ولا تمنعُ الأمُّ الأبَ من تربيةِ الطفلِ وتعليمه.

والخلافُ حاصلٌ بين الفقهاءِ في تقديمِ جهةِ الأمِّ على جهةِ الأبِ في الحضانةِ، ويرى ابنُ تيميةَ أنَّ تقديمَ نساءِ العصبةِ (أقارب الأب) أرجحُ من نساءِ الأمِّ؛ لأنَّ الشارعَ قدمَ أقاربَ الأبِ في الميراثِ والعقلِ والنفقةِ والولايةِ، وقُدمت الأمُّ لكونها امرأةً وجنسُ النساء مقدماتٌ في الحضانةِ على الرجالِ.