هل تجب الزكاة على المال المدفوع لحجز سلعة (أسمنت) تأخر استلامها وبيعها لاحقًا؟

العقد المبرم لشراء الإسمنت هو عقد سلم، والمال المدفوع فيه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأنه خرج من ملكه بتسليمه للبائع، والزكاة تجب على البائع. وإذا كان البائع هو الدولة، فلا زكاة على الإطلاق، لأن هذا المال يعد مالاً عاماً. أما ثمن بيع الإسمنت بعد استلامه، فتجب فيه الزكاة على المشتري (البائع حينئذ) إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وذلك بشرط أن يكون العقد قد استوفى شروطه، ومنها تحديد موعد التسليم.