هل يعتبر عقد زواج الأخت صحيحًا إذا كان وليها جدها لأمها رغم وجود الأب ورفضه الأولي لولاية الجد، ثم موافقته بعد العقد، وماذا يترتب على ذلك بعد وفاة الأب؟

النكاح المذكور باطل لعدم إذن الولي، والواجب فسخه وتجديد العقد بالوجه الصحيح. موافقة الولي بعد العقد لا اعتبار لها، ولا لطول المدة، إلا إذا حكم قاض شرعي بصحته، أو تم تقليدًا للإمام أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي. عند تجديد العقد، الولاية تكون لمن هو أولى بالمرأة بعد أبيها. النكاح السابق يعد نكاح شبهة، والأولاد المولودون منه ينسبون إلى أبيهم؛ لأن النكاح الفاسد بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح.