ما حكم شراء منزل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار، حيث يتم الاتفاق معهم على شراء المنزل نقدًا ثم شراؤه منهم بالأقساط، مع دفع مبلغ 1200 ريال مقدماً كأتعاب لمعاينة المنزل وتسعيره، وهذا المبلغ غير مسترد في حال عدم إتمام المبايعة؟

صورة البيع المذكورة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز. أما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدمًا، ويسمى "القسط الفوري" أو "هامش الجدية"، فيجوز أخذه لضمان جدية الشراء. وإذا نكل العميل، يأخذ البنك منه بقدر الكلفة التي تحملها لإتمام إجراءات البيع، ولا يجوز له أخذ أكثر من الكلفة الفعلية. إذا كانت الشركة تلتزم بذلك فلا حرج، وإن أخذت أكثر فلا يجوز وعليها رد الزائد.