هل يجوز استخدام البطاقات المصرفية التي تفرض رسومًا إضافية بنسبة 10% على السلعة إذا كان ثمنها بعملة أجنبية، إضافة إلى مبلغ ثابت بالعملة المحلية كرسوم استخدام دولي، مع العلم أن هذه الرسوم لا تسترد عند إرجاع السلعة؟

النسبة إذا أضيفت إلى معلوم كانت معلومة، والإشكال هو في كون البطاقة الائتمانية غير مغطاة، والثمن الذي يسدد به المرء مشترياته يعتبر قرضاً، والرسوم التي تأخذها الجهة المصدرة للبطاقة مقابل المعاملة هل هي فائدة ربوية أم رسوم خدمة؟ وقد قرر مجمع الفقه أن الرسوم المرتبطة بمقدار مبلغ القرض لا تجوز، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز كون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ.