هل يجوز للمحل زيادة سعر السلعة بنسبة 3.5% عند الدفع ببطاقة الائتمان، لأن البنك يخصم هذه النسبة منه؟

يجوز التعامل بالبطاقة الائتمانية بشرط عدم اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في السداد، وعدم أخذ نسبة على السحب النقدي تزيد على الأجرة الفعلية، وعدم شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة.

يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر مقابل خدمة البطاقة، بشرط أن يبيع التاجر بالبطاقة بنفس السعر النقدي، ولا يجوز للتاجر إضافة هذه العمولة على ثمن السلعة للمشتري؛ لأن المشتري إذا كانت بطاقته غير مغطاة، فدفعه للعمولة يعتبر قرضًا ربويًا، وإن كانت مغطاة فلا يجوز أخذ أجرة على الضمان.