هل تجوز زيادة سعر شحن السيارة عند الدفع ببطاقة الائتمان، وما حكم ذلك شرعاً؟

لا يجوز للتاجر الذي يقبل البطاقة الائتمانية أن يزيد أي مبلغ على السعر النقدي؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى شبهة الربا. فالمشتري بالبطاقة غير المغطاة يقترض من البنك، وزيادة المبلغ تجعل القرض ربوياً. أما البطاقة المغطاة، فالبنك ضامن، ولا تجوز الأجرة على الضمان. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ البنك عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة هو نفسه سعر البيع النقدي. وبناءً عليه، لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بالبطاقات الائتمانية، حتى لو كان لتعويض العمولة، لتجنب الشبهات.