هل يحل لي الانتفاع بمبلغ 90 ألف جنيه من شهادة الاستثمار، مع العلم أن أصل المبلغ 10 آلاف جنيه، وأن البنك أخذ قرضًا دون علمي لزيادة فائدة الشهادة، وهل عليّ إثم بسبب هذا القرض؟ وهل يجب عليّ كسر الشهادة لسداده، أم الانتظار لنهاية المدة؟

عدم علم المستثمر بالمعاملة الربوية يرفع الإثم عنه، لكن يجب عليه إلغاء عقد الاستثمار فور علمه بالحكم الشرعي إن أمكن، ولا ينتظر انتهاء مدة العقد. أما الأرباح التي جناها قبل علمه بحرمة المعاملة، فالأحوط التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز انتفاع الجاهل بحرمة العقد بما كسبه منه.