ما الحكم الشرعي لتعديل البنك الإسلامي على عقود المرابحة والمساومة، الذي ينص على التزام العميل بدفع 2% شهريًا من المبلغ المتأخر، يودع في حساب وجوه البر بعد خصم المصروفات الفعلية للبنك وموافقة هيئة الرقابة الشرعية، وما حكم استمراري في العمل بهذا البنك الذي يستعين بمديرين هندوس، مع العلم أنني مجبر على اختبار هذا التعديل، ولا أملك بديلاً حاليًا؟