ما حكم إهمال مظهر الثياب والنِّعال بقصد الزهد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، مع مراعاة أنَّ هذا الإهمال قد يعطي صورة سيئة عن الملتزمين، ويتعارض مع طبيعة العمل كـ"موظف بنك" الذي يتطلب الأناقة، وهل يُعد عدم تدفئة النفس شتاءً بنية تذكر الفقراء إيذاءً للنفس؟

أولاً: العمل في البنوك الربوية محرم شرعًا.

ثانياً: التجمّل باللباس اللائق مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمّل للوفود ولصلاة الجمعة والعيد، بخلاف لبس الحرير للرجال.

ثالثاً: لا يجوز لبس الثياب البالية والمرقعة إذا لم تكن هناك ضرورة، لأنها قد تكون ثوب شهرة، أو إظهار للفقر، أو تشبهًا ببعض الصوفية الضالين.

رابعاً: لا يحل تحريم زينة اللباس ونحوه مما أحله الله.

خامساً: المسلم مأجور على لبس ما أباحه الله له من الثياب إظهارًا لنعم الله عليه، دون كبر أو إسراف.

سادساً: التوسط في اللباس مطلوب، فلا يُلزم المسلم بشراء الثياب الغالية، ولا يجوز له ترك لبس الجيد مطلقًا إلا تواضعًا لله، لا بخلاً أو التزامًا.

سابعاً: الزهد لا يكون بلبس الثياب الرديئة فقط، بل هو في القلب، وقد كان السلف يلبسون الثياب الجيدة.

ثامناً: تجويد اللباس وتزيينه للخلق ليس مذمومًا إذا لم يكن رياءً في الدين أو محرمًا شرعاً.

تاسعاً: اللباس والنعل الجيد الغالي غالباً ما يكون أفضل للبدن وأطول عمراً، ولا حرج في بذل الثمن المرتفع من أجل ذلك.

عاشراً: يجب أن يكون الميزان في القرب من الله هو القلب والأعمال الصالحة، لا مجرد هيئة الثياب.

خلاصة: ينبغي للمسلم أن يلبس ما يناسب حاله دون إسراف أو مخيلة، فمن لبس رفيع الثياب إظهارًا لنعمة الله فهو مأجور، ومن تركها تواضعًا فهو حسن، على ألا يكون ذلك شهرة أو تحريمًا للمباحات. ويُثاب على ترك فضول المباحات لا أصلها.