هل استثمار المال في جمعيات تبيع الأجهزة الإلكترونية بنظام المرابحة الإسلامية، مع شبه ثبات الأرباح الشهرية، يجعل هذا الاستثمار حلالاً رغم عدم تحديد نسبة الربح في العقد؟

هذه المعاملة مضاربة (تعريف)، والأصل فيها الاتفاق على نسبة معلومة من الربح منعاً للجهالة والمنازعة. وإذا سكت الطرفان عن نسبة الربح، فيرجع إلى العرف (تعريف)، فإن لم يوجد عرف فسدت المضاربة ويأخذ المضارب أجر المثل. وبما أن الأرباح شبه ثابتة (15 ألف دينار لكل مليون) وهذا هو المعتاد، فلا حرج فيها ما دامت الشركة (تعريف) غير ملتزمة بمبلغ محدد والأمر خاضع للربح والخسارة.