ما حكم العمل بالراجح في المسائل الفقهية، هل هو واجب أم مستحب، وهل يجوز العمل بالمرجوح إذا كان مقلدًا، كمثال اشتراط ولي المخطوبة في عقد الزواج، حيث هو شرط عند الجمهور ومرجوح عند الحنفية؟

الأصل وجوب العمل بالقول الراجح (تعريف)، وقد أجمع الصحابة والسلف على ذلك، لكن لا إثم على العامي في تقليد (تعريف) القول المرجوح إذا كان قائله من أهل العلم والثقة، كمن قلد أبا حنيفة في صحة النكاح (تعريف) بلا ولي، فزواجه صحيح ولا يعزر.