هل يصح تحويل جزء من تبرع مُعلن عنه للمسجد إلى حلقة تحفيظ القرآن، بعد موافقة المتبرع؟

اختلف الفقهاء في لزوم الوقف (تعريف)، فذهب جمهور (تعريف) الفقهاء إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملاً شرائطه أصبح لازماً. وعند أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم، وللواقف الرجوع فيه حال حياته. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوقف لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده. وبناءً على الراجح، فإذا تبرع شخص بمبلغ للمسجد، صار لازماً عليه أن يصرف هذا المبلغ إلى المسجد، وليس له التراجع عنه أو توجيه بعضه لحلقة تحفيظ القرآن، وعلى الجهة القائمة على المسجد صرف المبلغ كاملاً فيه.