هل هناك مصلحة عامة من منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة رغم وجود قرار سابق من مجلس الوزراء بالسماح بذلك، وما تأثير المنع على المستوردين؟

كانت الفتوى (تعريف) السابقة مبنية على منع الدولة استيراد قطع الغيار المستعملة لمصلحة عامة، ووجوب طاعة ولي الأمر في ذلك. أما إذا كانت الدولة لا تمنع ذلك، فلا حرج في بيعها والانتفاع بها. وبما أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالسماح باستيرادها، فهذا ينسخ الحظر السابق في تلك الدولة. لكل دولة قانونها الخاص، ولا تعارض بين منع ذلك في دولة والسماح به في أخرى.