هل التمويل الذي يسدد فيه صندوق ضمان القروض للبنك فوائد المال بعد السنة الأولى يوقع صاحب المشروع في أكل الربا؟

لا يختلف الحكم (تعريف) في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترض أو طرف خارجي، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض وتعود للمقرض؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ولا يمكن اعتبار هذه الزيادة رسوماً عن الخدمات الفعلية للقرض؛ لأن الرسوم المرتبطة بمقدار المبلغ لا تعد رسوم خدمات بل هي زيادة ربوية.

وإذا كان باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة، كالبنك والحكومة، فلا بأس بهذا القرض؛ لأن الربا (تعريف) لا يجري في حال كون الذمة واحدة.

والحاصل أن القرض الذي تُشترط فيه الزيادة - ولو كانت يسيرة - يُعتبر قرضاً ربوياً محرماً، وإن تكفل طرف ثالث بدفع تلك الزيادة.