هل يجوز للرجل دفع جزء من أمواله مقابل الإفراج عنه والمحافظة على بقية ممتلكاته؟

لا يجوز لأصحاب النفوذ أخذ مال الرجل بغير حق؛ لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وما يأخذونه هو رشوة محرمة. ومعطي الرشوة لا يأثم في هذه الحال إذا تعينت لإحقاق حق، فتجوز للراشي وتبقى محرمة على المرتشي. وبناءً عليه، يجوز للرجل دفع المال مقابل سلامة بقية ماله.