ما الحكم الشرعي لتحويل الأموال عبر وسيط يتفق معه على سعر الصرف عبر الواتساب، ثم يتم إيداع المبلغ المقابل في بلد آخر، وهل تُعد هذه المعاملة من ربا النسيئة أو قبضًا حكميًا، وهل يُعتبر التواصل عبر الواتساب مجلس قبض؟

المعاملة المذكورة مصارفة يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، حقيقة أو حكمًا، والافتراق المانع (تعريف) هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما. والتقابض الحكمي يحصل بالإيداع في الحساب أو الحوالة المصرفية في نفس الوقت. ويجوز التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، ولكن لا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. ولضبط هذه المعاملة، يمكن الاتفاق على تحويل المبلغين مباشرة عبر الجوال أو إيداع كل طرف في بنك الآخر مع إرسال صورة الإيداع.