هل يعتبر القرض الذي يقدمه البنك العربي عن طريق التورق الشرعي، ببيع معادن مملوكة للبنك وموجودة في مستودعات شركات أخرى، قرضًا حلالًا؟

يجوز التورق مع كونه الأحوط (تعريف) تركه. ويشترط لجواز هذه المعاملة أن يتملك البنك المعادن ويقبضها القبض الشرعي بنقلها من مكانها، وأن يكون المشتري الثاني غير البنك، وأن لا تكون هناك مواطأة على بيع المعادن لطرف معين. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية لكونه من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إن كان للبنك فرع خاص بالمعاملات الإسلامية مستقل تمامًا وله لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.