هل بنك الجزيرة أصبح بنكًا إسلاميًا، أم أن قروضه من نوع التورق المنظم المحرم؟

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم، وقد جاء في نشرة موقع البنك: "التورق التمويلي: قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على العميل المحتاج للنقد، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في السوق الدولية أو المحلية، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل، وكل ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة". وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟ فأجاب: "لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه. وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز". والخلاصة أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على النقد، وليس لك أن توكل البنك في بيعها. والتورق لا يسمى اقتراضًا، بل هو شراء وبيع للحصول على النقد.