هل يجوز الحصول على قرض من البنك الفرنسي بنظام التورق -شراء معدن وبيعه للعميل- علماً بأن البنك أفاد بمطابقة النظام للشريعة الإسلامية، بينما أشار أحد المشايخ لوجود مشكلة في عملية البيع والشراء؟

سبق الجواب عن المسألة، ويضاف هنا أن سؤالاً وُجّه للشيخ عبد الله المنيع حول حكم التورق مع البنك الفرنسي، حيث يبيع البنك معادن يمتلكها في البحرين ويتم توكيل البنك ببيعها لطرف ثالث. فأجاب الشيخ بأن هذا البيع (تعريف) غير جائز لعدم علم المشتري بالمعادن (جنسها، نوعها، وصفها، ورؤيتها)، ولعدم تيقنه من ملكية البنك لها، مما يجعل البيع صورياً.