كيف يمكن اعتبار الأوراق المالية في حكم الذهب والفضة، مع ما يترتب على ذلك من مشكلات تتعلق بالربا في البيوع والمعاملات المالية اليومية كشراء الحلي وصرف العملات، وما مدى تأثير ذلك على وجوب الزكاة؟

جمهور أهل العلم المعاصرين ومجامع الفقه الإسلامي ألحقوا الأوراق المالية بالنقدين (الذهب والفضة) في الأحكام الشرعية، فتجب فيها الزكاة، ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقًا وربا الفضل في العملة الواحدة. شراء الذهب والفضة بالدَّين ممنوع شرعًا، ويجب التقابض عند شرائهما بالأوراق المالية. التفاضل بين العملات المختلفة عند شرائها ببعضها جائز، لأن كل عملة جنس مستقل. الحوالة من بلد لآخر جائزة، لكون التقابض حاصلًا ضمنًا، ولكونها من مسائل الضرورة.