ما حكم المال المكتسب من بورصة العملات بعد تحريم المجمع الفقهي الإسلامي للمعاملة، وماذا يفعل به خصوصاً مع التعود على الحياة المرفهة بهذا المال؟

الفساد في تجارة العملات ينشأ عن تأخير القبض والتفاضل عند اتحاد الجنس. العملات تأخذ حكم الذهب والفضة، فإذا بيعت عملة بجنسها متفاضلاً وبدون قبض وقع نوعا الربا، وإن اختلفت العملتان ولم يحصل تقابض كان ربا نسيئة. يجب فسخ العقد الفاسد والتراد. لما كان التراد غير ممكن في البورصة، فعلى التائب التخلص من أرباح المضاربات الفاسدة التي لم يمتلكها بالعقد، وله رأس ماله، وما زاد يرد لمالكه أو يصرف في مصالح المسلمين إن تعذر ذلك. أما المضاربات الصحيحة فأرباحها حلال. وإن اختلط الحلال بالحرام وجُهل قدره، يُخرج نصفه.