هل تُعدّ الأرباح الناتجة عن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في حساب مشترك بالبنك، والتي أقرّها البنك وصرفها، مالاً حراماً لمجرد ادّعاء البنك لاحقاً أنه أخطأ في تحديد الأسعار؟

بيع العملات جائز بالتقابض الحقيقي أو الحكمي، كالتحويل المصرفي أو الشيك المصدق. وفي دعوى البائع الغلط في الثمن، اختلف العلماء؛ فمنهم من لا يقبل قوله إلا ببينة، ومنهم من يقبله مع يمينه وللمشتري الخيار، ومنهم من يقبله إن عُرف البائع بالصدق، ومنهم من لا يقبله حتى بتصديق المشتري. وكلمة "الاستيلاء" لا تؤثر، فالعبرة بالحقائق.