ما الحل الشرعي لمشكلة شاب عقد قرانه على فتاة في بلد آخر، ولكن تعذّر إتمام الزواج ودخولها بسبب قوانين تمنع دخول الفلسطينيين للبلد الذي يعيش فيه الزوج، وخروج الفتاة من بلدها للزواج؟ وهل يجوز الاستعانة بأحد لحل هذه المعضلة المستمرة منذ أربع سنوات؟

إذا لم يتمكن الزوج من الوصول إلى زوجته وكان في بقائها ضرر عليها وطلبت الطلاق، فالطلاق هو الأقرب للصواب ولإزالة الضرر ورفع الحرج. أما إذا لم تطلب المرأة الطلاق ورضيت بحالها، فيُنصح بانتظار زوال المانع، تقليدًا لمذهب الجمهور الذي لا يرى التفريق بسبب الحبس.