هل يدخل في عموم المنفعة في القرض الذي يجر نفعًا الأمور غير المادية، وكيف يمكن التخلص من هذه المنفعة؟

تحرم المنفعة المادية المشروطة في القرض، كزيادةٍ عليه أو اشتراط عقد معاوضة كالإيجار، أما المنافع المعنوية فمنها: الانتفاع بضمان خطر الطريق (السفتجة) وهو جائز، والإقراض بنية حفظ المال عند المقترض وهذا جائز باتفاق، وكذلك الشكر (تعريف) والثناء من المقترض لا حرج فيه؛ لحديث: «إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»، واشتراط القرض في مقابل القرض (جمعية الموظفين) والراجح جوازها.