ما حكم العمل في وظيفة تعنى بالأوقاف إذا كان ريعها يودع في صندوق مركزي ولا يُصرف بالكامل وفق شرط الواقف، وهل يُعدّ نقل هذا الريع إلى الصندوق إثمًا؟

يرى جمهور العلماء وجوب اتباع شرط الواقف ما لم يكن فيه معصية، فإن كان في وجه قربة وجب العمل بشرطه. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز صرف الوقف فيما هو أنفع، حتى لو اختلف عن شرط الواقف الأصلي، مستندًا إلى قاعدة المصلحة. بناءً على ذلك، إذا كان صرف المال في وجه أنفع، فلا بأس بالعمل معهم. أما إذا كان الصرف في معصية أو أقل نفعًا، فالتعاون محرّم لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان عملك معهم يقلل من المفسدة، فهو جائز ومثاب عليه، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وتقليل المفاسد.